توصلت تونس خلال الربع الأول من سنة 2025 الى استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 731 حوالي مليون دينار (231 مليون دولار) مقابل 597.5 م د في نفس الفترة من السنة الماضية بنمو بنسبة 26 بالمائة.

وتخطط تونس عبر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الى تعبئة استثمارات اجنبية بقيمة 3400 مليون دينار لكامل السنة الحالية على ان ترتفع الى مستوى 4 مليار دينار في افق سنة 2026.

وتوزعت هذه الاستثمارات على 3.6 م د في استثمارات الحافظة المالية (البورصة) والتي سجلت زيادة لافتة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2024 (600 ألف دينار).

ولكن يظل الرقم متواضعا بالنظر الى عدم تسجيل عمليات ادراج هامة في بورصة تونس او ترفيع في راس مال عدد من الشركات التونسية التي تمكن من استقطاب اهتمام المستثمرين الأجانب للاكتتاب في راس مالها.

كما توزعت الاستثمارات على 727.2 م د استثمارات اجنبية مباشرة بتطور بنسبة 25.6 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة اين تم تعبئة حوالي 579 مليون دينار.

ولئن كانت استثمارات الحافظة المالية متواضعة فان تونس تراهن دائما على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا سيما في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القدرة التصديرية علاوة على القطاعات الواعدة.

وفي هذا الصدد تمكن قطاع الصناعات المعملية من استقطاب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 452.2 م د الى أواخر مارس من هذه السنة مقابل حوالي 227 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية بتطور هام وصل الى أكثر من 72 بالمائة. وبمستوى اقل بكثير لم يتوفق قطاع الفلاحة من استقطاب سوى 5.2 م د استثمارات خارجية مقابل حوالي 5 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.

ويظل القطاع الفلاحي في تونس غير جاذب للاستثمارات الخارجية بسبب التعقيدات القانونية للقطاع ولغياب استراتيجية واضحة من طرف وزارة الفلاحة بالتعاون مع الوزارات المعنية لأجل التعريف أكثر بالطاقات والإمكانات الفلاحية الواعدة في البلاد.

ومن جهة أخرى كشفت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن تراجعت لافت للنظر للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الطاقة بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 195 م د في الثلاثي الأول من هذا العام مقابل 226.9 م د في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويعزى هذا التراجع الى تواضع اسناد رخص البحث والاستكشاف عن المحروقات في البلاد من جهة والتراجع الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية في هذه الفترة ما جعل كبرى الشركات العالمية تجمد تقريبا برامجها التطويرية والاستثمارية في المجال.

وفي سياق متصل عرفت الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات بدورها تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس 74.8 م د مقابل 84.5 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.

م.ز

تم النشر في 13/05/2025